في جلسة اليوم.. مجلس النواب يشكل لجنة خاصة للتحقيق في مقتل الحوتي بجامعة صنعاء، ونواب يسائلون وزراء التربية، والإتصالات، والتجارة وأمين العاصمة
أقر مجلس النواب في جلسته اليوم تشكيل لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس محمد على الشدادي للتحقيق في قضية مقتل الطالب الجامعي صالح حاتم الحوتي على أيدي رجال الأمن بجامعة صنعاء يوم أمس.
جاء ذلك عقب اعتصام حاشد لآلاف الطلاب نفذه الاتحاد العام لطلاب جامعة صنعاء أمام البرلمان ، طالب بسرعة إلقاء القبض على القاتل وتقديمه لمحكمة عاجلة، وكذا استبدال الحرس الأمني بحرس مدني ومحاسبة وإقالة كل من تسبب في استمرار الاعتداءات على الطلبة داخل الحرم الجامعي وإعادة الاعتبار لكل الطلاب الذي تعرضوا للانتهاكات.
وكان النواب صالح السنباني ، ومحمد الحزمي وعبد الملك القصوص وعلى العنسي انتقدوا خلال جلسة اليم بشدة تخلف وزيري الداخلية والتعليم العالي ورئيس جامعة صنعاء عن جلسة اليوم بناء على قرار المجلس يوم أمس باستدعائهم عل خلفية أحداث جامعة صنعاء، وعد النواب تغيبهم استهتار بأرواح المواطنين وبقرارات البرلمان أيضا.
من جهة أخرى انتقد النائبان صادق البعداني وعبد الملك القصوص تغيب الوزراء عن جلسة اليوم المخصصة للرد على أسئلة الأعضاء.
وقال البعداني إن هذه ليست المرة الأولى التي يتخلف فيها أعضاء الحكومة، مقترحا على المجلس عدم مناقشة أي موضوع الأسبوع القادم حتى تأتي الحكومة للرد عل أسئلة النواب ووضع حد لهذا الاستهتار.
ولفت إلى القوة والصلاحيات التي يتمتع بها البرلمان الكويتي الذي أقال أكثر من حكومة كان آخرها هذا الأسبوع في قضايا فساد لا ترتقي إلى مستوى فساد حكومتنا.
على صعيد آخر أقر مجلس النواب ما ورد في تقرير اللجنة المالية القاضي بإبقاء الباب مفتوحا أما مساهمة غير اليمنيين في البنوك الإسلامية العاملة في بلادنا.
وقال تقرير اللجنة التكميلي إن عدم ذكر نسبة المساهمة لغير اليمنيين يعطي القانون قدرا كبيرا من المرونة ويكفل الاتساق مع القوانين النافذة ويجعل المساهمات الخارجية مفتوحة طالما توفرت فيها الشروط والمعايير التي يعمل بها البنك المركزي اليمني.
وكان النائب عبد الرحمن بافضل طالب في جلسة الأمس بتقييد مساهمة الأجانب في البنوك الإسلامية بـ 49 % .
وقال بافضل إن البنوك الإسلامية لها وضع خاص ولا يجوز الخلط بينها وبين البنوك التجارية، مشيرا إلى أن الأجنبي إذا امتلك أكثر من نسبة 49% في المصرف الإسلامي فإنه يكون صاحب الحق في التشريع والتقرير داخل البنك الأمر الذي يجر المصرف للخروج عن طابعه الإسلامي.
كما أقر المجلس السماح للبنوك التجارية بفتح فروع مستقلة في اليمن تعمل طبقا لنظام البنوك الإسلامية .
إلى ذلك وجه النائب محمد الحاج الصالحي سؤالا لوزير التربية والتعليم عبدالسلام الجوفي حول أسباب المسيرات والإعتصامات المتكررة للمعلمين أمام مجلس الوزراء والنواب ومدى تقدير الوزارة لتأثير تلك الاعتصامات على العملية التعليمية.
كما تساءل الصالحي عما إذا كانت هناك سياسة ومعايير واضحة تتبعها الوزارة في عملية النقل والإحلال وما مدى التزام الوزرة في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها وكذا التزامها بتنفيذ توصيات البرلمان.
من جانبه طالب النائب عبد الرحمن بافضل بإيضاح وزير التجارة والصناعة حول أسباب تأخير توزيع منحة القمح الإماراتية على المواطنين إلى الآن والبالغة 20مليون كيس وما مدى توزيعها بالتساوي على جميع المواطنين.
كما سأل وزير الاتصالات عن أسباب عدم دخول خدمة الإنترنت إلى مديرية القطن بحضرموت رغم تمتع جميع المديريات من حولها بهذه الخدمة.
وبدوره تقدم النائب محمد الحزمي بسؤال لوزير الدولة أمين العاصمة يطلب فيه إيضاح صحة ما قامت به الإدارة المالي بأمانة العاصمة في صرف أكثر من 60مليون ريال لأحد المقاولين مقابل مشاريع وهمية وهي عبارة عن فرش بعض المدارس بالكري .